به‌گزارش خبرگزاري صدا و سيما، فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات گفت: گزارش آن بخش از پرداختي دستگاه‌ها كه مدنظر رئيس مجلس بود از طريق رئيس ديوان محاسبات كشور به رئيس مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه شامل دريافتي‌هاي ناخالص 958نفر از مقامات و مديران ارشد كشور است. شجاعي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مشخص است از اين 958مدير چه تعداد به شكل غيرقانوني حقوق دريافت مي‌كنند؟ گفت: مقاماتي كه اين گزارش را مطالبه و دريافت كردند درصورت صلاحديد آن را منتشر مي‌كنند، اما مرجع دريافت‌كننده گزارش رئيس مجلس بود كه در اختيار او قرار گرفت.
وي افزود: براي اين كار به‌عنوان نمونه از مديراني كه 40ميليون تومان دريافتي ناخالص دارند دعوت مي‌كنيم تا درباره مباني قانوني دريافتي‌هايشان توضيح دهند اگر مبناي قانوني داشته باشد مي‌پذيريم و تأييد مي‌كنيم كه در اين صورت بايد قوانين اصلاح شوند. شجاعي اضافه كرد: پرداختي به مديراني هم كه مبناي قانوني نداشته باشد قابل‌قبول نيست كه افزون بر آنان، با پرداخت‌كنندگان و صادركنندگان مجوزهاي غيرقانوني برخورد مي‌شود. دادستان ديوان محاسبات افزود: به اين علت با تشكيل شعب ويژه و به‌صورت خارج از نوبت به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنيم.
- لايحه اصلاح حقوق‌ها در راه مجلس
مجيد انصاري، معاون پارلماني رئيس‌جمهور هم گفت: دولت در حال بررسي روي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري است و ان‌شاءالله لايحه مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري با اصلاحاتي كه روي آن اعمال مي‌شود، تقديم مجلس خواهد شد. وي افزود: در لايحه جامع مديريت خدمات كشوري تمامي موضوعات ازجمله نظام عادلانه پرداخت پيش‌بيني شده و به‌صورت كلي نظام پرداخت‌ها بايد در لايحه مذكور سامان يابد. انصاري درخصوص پرداخت وام‌هاي كلان در برخي سازمان‌ها گفت: در قالب آيين‌نامه‌ها و اساسنامه داخلي بانك‌ها و شركت‌ها، وام‌هايي پرداخت شده كه البته با بخشنامه وزير اقتصاد تا حدودي به اين موضوع نيز رسيدگي شده و دولت نيز در حال بررسي است تا نظام عادلانه‌اي برقرار شود.
- انتشار گزارش فيش‌ها، به‌زودي
محمدجواد حشمتي، معاون قضايي دادستان كل كشور هم اظهار كرد: البته دادستان كل كشور در ارتباط با حقوق‌هاي كلان ورود خاص و ويژه نداشته است و موضوع از طريق سازمان بازرسي كل كشور در حال بررسي است. به گزارش ايسنا، وي افزود: چون كار به اين سازمان تفويض شده است، در آنجا هم قطعاً كار كارشناسي منسجم و تخصصي انجام مي‌شود و نتيجه هم اعلام خواهد شد.
- حقوق نجومي در وزارت صنعت نداريم
محمدرضا فياض معاون منابع انساني وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اظهار داشت: حقوق‌هاي پرداختي در وزارت صنعت تابع دستورات دولت است و در مجموعه وزارت صنعت حقوق‌هاي رؤيايي نداريم. به گفته وي، شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت محدود به قانون تجارت هستند و وزير صنعت دستور داده و دولت نيز تكليف كرده است كه چنانچه حقوق‌ها خارج از عرف باشد به اين موضوع رسيدگي شود. وي از اعلام رقم دريافتي‌اش خودداري كرد و گفت:
حداكثر حقوق طبق تصميم شوراي حقوق و دستمزد تعيين شده است و طي دو روز آينده بخشنامه اجرايي سال 95درخصوص سقف تعيين شده حقوق براي تمام دستگاه‌ها از طريق شوراي‌عالي حقوق و دستمزد اعلام خواهد شد. به گزارش فارس، رضا رحماني قائم‌مقام وزير صنعت در امور توليد هم مدعي شد: حقوق و مزاياي پرسنل وزارت صنعت در مقايسه با دستگاه‌هاي ديگر در رتبه‌هاي پاييني قرار دارد.
نظر شما